النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : مروه فليصم وليقعد وليستظل ؛ فأخبره بإتمام العبادة ونهاه عن فعل المباح . وأما المعصية فهي ساقطة إجماعا ؛ ثبت عن النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال « 1 » : من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصى اللّه فلا يعصه . المسألة الثانية - في تعليق النّذر بالحمل : اعلموا - علمكم اللّه - أنّ الحمل في حيّز العدم ؛ لأنّ القضاء بوجوده غير معلوم لاحتمال أن يكون نفخ في البطن لعلّة وحركة خلط يضطرب ، وريح ينبعث ، ويحتمل أن يكون لولد ؛ وقد يغلب على البطن كلّ واحد منهما في حالة ، وقد يشكل الحال ؛ فإن فرضنا غلبة الظنّ في كونه حملا فقد اتفق العلماء على أنّ العقود التي ترد عليه وتتعلّق به على ضربين : أحدهما - عقد معاوضة . والثاني - عقد مطلق لا عوضية فيه . فأما الأول - وهو عقد المعاوضة - فإنه ساقط فيه إجماعا ، بدليل ما روى « 2 » عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة « 3 » . والحكمة فيه أنّ العقد إذا تضمّن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر في حصول الفائدة التي بذل المرء فيها ماله ، فإذا لم يتحقّق حصول تلك الفائدة كان من أكل المال بالباطل . وأما الثاني - وهو العقد المطلق المجرّد من العوض كالوصية والهبة والنذر فإنه يرد على الحمل ؛ لأنّ الغرر فيه منتف إذ هو تبرّع مجرّد ؛ فإن اتفق فيها ونعمت ، وإن تعذّر لم يستضر أحد . المسألة الثالثة - في معنى الآية : قال علماؤنا : كان لعمران بن ماثان ابنتان : إحداهما حنّة والأخرى يلمشقع ، وبنو ماثان من ملوك بني إسرائيل من نسل داود عليه السلام ، وكان في ذلك الزمان لا يحرّر إلا الغلمان ، فلما نذرت قال لها زوجها عمران : أرأيتك إن كان ما في بطنك أنثى كيف نفعل ؟ فاهتمّت لذلك فقالت : إني نذرت لك ما في بطني محرّرا ، فتقبل منى إنك أنت السميع

--> ( 1 ) ابن ماجة : 687 ، والبخاري : 8 - 177 ( 2 ) مسلم : 1153 ( 3 ) في النهاية : وقيل أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة فهو أجل مجهول ، ولا يصح .